فرمود : اختيار و تشخيص اينكه كدام اجرا شود با امام است ، اگر خواست قطع مىكند ، و اگر خواست تبعيد مىكند ، و اگر خواست بدار مىآويزد ، و اگر خواست به قتل مىرساند ، عرضه داشتم به كجا تبعيد مىكند ؟ فرمود : به يك شهر ديگر و اضافه كردند كه على ( ع ) دو نفر را از كوفه به بصره تبعيد كردند . « 1 » اين بحث مفصل است ، كه تمام آن در كتب فقهى ايراد شده ، چيزى كه هست آيه شريفه خالى از اشعار به ترتيب در بين حدود نيست ، اشعار دارد بر اينكه چهار حد نامبرده در عرض يكديگر نيستند بلكه طبق مراتب فساد مترتب مىشود ، اگر جرم كوچك است ، قطع ، و اگر بزرگ است نفى و اگر بزرگتر است چوبه دار ، و اگر باز هم بزرگتر است قتل ، چون ترديد بين قتل و دار و قطع و نفى چهار كيفر برابر و همسنگ يكديگر نيستند ، بلكه از حيث شدت و ضعف مختلفند و اين خود قرينه اى عقلى است بر بودن ترتيب بين آنها . هم چنان كه ظاهر آيه شريفه اين است كه حدود نامبرده در آيه حدود ، محاربه و فساد است ، پس كسى كه شمشير بكشد و سعى در گستردن فساد بكند و كسى را بكشد ، بدين جهت كشته مىشود كه هم محارب است و هم مفسد ، نه بدين جهت كه از قاتل قصاص بگيرند تا در نتيجه اگر اولياى خون ، قاتل را ببخشند يعنى از كشتن او صرفنظر نموده به گرفتن خونبها راضى شوند ، قصاص ساقط شود ، چنين نيست يعنى اگر اولياى خون ، قاتل را ببخشند ، باز بايد كشته شود ، هم چنان كه عياشى اين معنا را در تفسيرش از محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) نقل كرده و در آن نقل آمده كه ابو عبيده به آن حضرت عرضه داشت : اصلحك اللَّه بفرمائيد اگر اولياى مقتول او را عفو كنند باز هم كشته شود ؟ امام باقر ( ع ) فرمود : اگر هم او را عفو كنند باز امام بايد او را به قتل برساند ، براى اينكه او محارب است ، هر چند كه قاتل و سارق هم هست ، مجددا ابو عبيده پرسيد : حال اگر اولياى مقتول بخواهند از او خونبها بگيرند و سپس رهايش كنند مىتوانند چنين كنند ؟ فرمودند : بايد كشته شود . « 2 » و در در المنثور است كه ابن ابى شيبه ، و عبد بن حميد ، و ابن ابى الدنيا ، ( در كتابش الاشراف ) ، و ابن جرير ، و ابن ابى حاتم ، همگى از شعبى روايت كرده‌اند كه گفت : حارثة بن بدر تميمى از اهل بصره فساد در ارض نموده و محاربه نيز كرد ، يعنى شمشير براى افرادى كشيد ، و با چند نفر از دودمان قريش صحبت كرد تا شفاعتش را نزد على بكنند ، آنها قبول نكردند ، مرد

--> ( 1 ) فروع كافى ج 7 ص 246 - 245 ح 3 . ( 2 ) تفسير عياشى ج 1 ص 314 ح 89 .